چرا هزینه تامین کالاهای اساسی بالاست؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۸۵۵
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ایجاد «ثبات» و «رفع نیاز» را دو هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب عنوان کرد و گفت: غذای اساسی بخش زیادی از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است که در صورت اجرای اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب و اجاره و احداث انبار در مبدا، قیمت تمام شده تأمین آن به شدت کاهش می‌یابد و نیازهای ارزی آن با منابع ارزی کشور همخوانی بیشتری پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«ثبات» و «تأمین نیاز» ۲ هدف حکمرانی ارزی مطلوب
مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: ما به دنبال حکمرانی ارزی و پیاده‌سازی قواعد و ترتیباتی هستیم که علاوه بر ایجاد ثبات، نیازهای ارزی کشور را رفع کند. صادرکنندگان، بانک مرکزی، قاچاقچیان و دارندگان ارزهای خانگی، عرضه‌کنندگان ارز هستند، از طرف دیگر متقاضیان ارزی نیز واردکنندگان، قاچاقچیان وارداتی و سفته‌بازان هستند. در ارتباط بین عرضه‌کنندگان ارز و متقاضیان آن نیز صرافی‌ها، بانک مرکزی و سامانه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند. در خصوص منابع نفت و گاز و تأمین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی نیز بانک مرکزی به طور مستقیم نقش واسطه را ایفا می‌کند و حتی نرخ گذاری نیز می‌کند.
وی افزود: در سامانه‌های موجود نیز تفاوت زیادی وجود ندارد و همچنان اجماع و تصمیم کارشناسی مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکم بر آن‌ها چه باشد، وجود ندارد و در خصوص مسائلی مثل کیفیت تقاطع‌گیری بین عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، ایجاد ابزارهای مشتقه، نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی و موارد مشابه ابهامات فراوانی وجود دارد. اینکه متولی توسعه صنعتی کشور چه نهادی است و سیاست‌گذار ارزی چه نقشی در آن دارد، مسئله‌ای است که هنوز در حاکمیت روی آن اتفاق نظری وجود ندارد؛ به عنوان مثال دیگر تعیین نرخ تسعیر ارز در بورس کالا با چه سازوکاری تعیین می‌شود؟ متولی پاسخگویی در خصوص تأخیر در تأمین ارز چه نهادی است؟ مدیریت ثبت سفارش و آماردهی در خصوص آن برعهده کدام نهاد است؟ این ابهامات و مشکلات سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و حکمرانی ارزی را تحت تأثیر قرار داده است.
کریمی آزادسازی منابع بلوکه شده و تلاش برای تصویب بودجه ارزی را از جمله اقدامات خوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برشمرد و افزود: این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلی در حکمرانی ارزی باشد. روش‌های رفع تعهد ارزی نیز یکی دیگر از چالش‌های سیاست ارزی کشور است. نکته دیگر اینکه من فکر می‌کنم نیازی نیست خرید و فروش طلا از بورس کالا خارج شود و در مرکز مبادله طلا و ارز مورد مبادله قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: تأمین به هنگام ارز واردات یکی دیگر از چالش‌های موجود است که استفاده بهینه از ذخایر ارزی می‌تواند این مشکل را تا حدودی رفع کند. مسئله بعدی تلاش برای کاهش اثر انتظاری نرخ ارز است که پیش‌نیازهای مهمی همچون مدیریت بحران‌های کوتاه مدت و بهبود وضعیت عملکرد بانک‌های تجاری دارد. نباید به ارز واردات کالاهای اساسی شوک وارد شود اما بهتر است به مرور زمان و به طور مستمر افزایش یابد تا از افزایش قابل توجه آن بعد از چند سال جلوگیری شود.
اصلاح «ترتیبات ارزی» هزینه تأمین غذای اساسی را کاهش می‌دهد
مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، واردات غذای اساسی را یکی از مهمترین نیازهای تأمین ارز کشور عنوان کرد و افزود: امروز سازوکارهای حاکم بر واردات غذای اساسی مشکلات و ابهامات زیادی دارد. تفاوت در نرخ گذاری ارز برای واردکنندگان دولتی و خصوصی، عدم شفافیت در میزان ارز تخصیص یافته به واردکنندگان، تأخیر در تأمین ارز واردات کشتی‌های حامل غذای اساسی، تمایل برخی تأمین کنندگان فعلی به استفاده از درهم امارات و مواردی از این دست، هزینه دولت در خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی را به مراتب افزایش داده است.
وی اضافه کرد: تأمین ارز بعد از واردات در نهایت به گران شدن قیمت نهایی کالاهای وارداتی منجر می‌شود در حالی که اگر دولت فرآیند تأمین ارز را اصلاح کند و به طور مستقیم با تولیدکننده‌های کشورهایی مثل روسیه و برزیل وارد مذاکره و تعامل شود، قیمت تمام شده واردات به مراتب کاهش خواهد یافت. علاوه بر این استفاده از روش تهاتری از جمله در کالاهایی مثل کود یا اوره با کشور برزیل، می‌تواند در کاهش هزینه تأمین این کالاها و بهبود روش تخصیص ارز مورد نیاز آن بسیار حائز اهمیت باشد.
کریمی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب، حضور در بازارهای مشتقه و اجاره و احداث انبار در مبدا، به طور حتم می‌تواند در کاهش نیازهای ارزی واردات کالاهای اساسی نقش داشته باشد و در نهایت گامی در جهت بهبود حکمرانی ارزی کشور باشد.
وی گفت: من معتقدم امروز واردکنندگان کالاهای اساسی در این فرآیند انحصار ایجاد کرده‌اند، در حالی که انحصار دولتی به مراتب بهتر از انحصار شرکت‌های خصوصی است که قابل اعمال حاکمیت نیستند. در واقع روش اصلی باید شکستن انحصار و وارد کردن شرکت‌های متعدد برای واردات باشد، اما تا زمانی که امکان تحقق این روش نباشد، باید شرکت‌های دولتی خودشان به فرآیندهای مذاکره و واردات کالاهای اساسی وارد شوند.
کد خبر 5978360منبع: مهر
کلیدواژه: ارز قیمت دلار کالاهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی بورس وزارت نیرو مالیات ایران بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی روسیه تهران بازار سرمایه سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی سازمان هواشناسی کشور راه و شهرسازی بنزین سازمان بنادر و دریانوردی کالاهای اساسی حکمرانی ارزی بانک مرکزی غذای اساسی تأمین ارز ارزی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند